از دهه هفتاد میلادی تاكنون بحث رژیم های بین المللی و رژیم سازی به طور جدی مطرح بوده است. آمریكا به عنوان هژمون سعی در ایجاد و حفظ رژیم ها به عنوان ابزارهای كنترل نظام جهانی دارد. بدون شك رژیم هایی كه ذیل اقتصاد تعریف می شوند اهمیتی دوچندان دارند كه یكی از مهمترین آنها رژیم های مالی است.

بر اساس تحلیل منتشر شده در نشریه انگلیسی چپ جدید(New Left Review)، از سال 1930 كشورهای غیركمونیستی شاهد دو تغییر عمده در قوانین و عرف های رایج اقتصادی بوده اند‌ كه به علت وسیع بودن دامنه آنها می توان آنها را تغییر در رژیم نامید. میان این دو تغییر حدود 30 سال فاصله وجود داشت. اولین رژیم از حدود 1945 آغاز و تا سال 1975 ادامه داشت، دومین رژیم، كه آن را بیشتر با نام 'نئو لیبرالیسم' می شناسند، پس از سقوط 'برتون وودز' آغاز و تا زمان ایجاد اولین بحران بدهی جهانی در سال 2008-2007 ادامه یافت. اساس این رژیم اخیر كه ریشه در دوران ریگان و تاچر دارد، بر این اساس استوار بود كه تمامی دولت ها باید اقتصاد خود را آزاد و اقدام به خصوصی سازی نمایند. ملاك این نظام برای سنجش میزان موفقیت یك كسب و كار براساس ارزش سهام آن بود و معتقد بود، در برخی صنایع نباید میان قیمت های دولتی و جهانی هیچگونه مانعی به شكل تعرفه یا كمك هزینه وجود داشته باشد. البته در همین زمینه زمانی كه پای سیاست به میان می آمد، تغییرات تاكتیكی اعمال می شد تا به برخی شركت ها كمك هزینه تعلق بگیرد و سرمایه بیشتری به سمت ثروتمندان روانه شود. شوك وارده به اقتصاد جهانی در طی سال 2008 (كه سی سال با تغییر قبلی تفاوت زمانی دارد) گواه بر این مدعاست كه ما هم اكنون شاهد سومین تغییر در نظام مالی جهانی هستیم. زمانی كه بانك تسویه حساب های بین المللی (BIS) در گزارش سالانه خود در ماه ژوئن 2007 اعلام كرد كه سیاست های پولی بی اساس یك حباب عظیم اعتباری جهانی ایجاد نموده كه می تواند موجب ایجاد یك بحران اقتصادی دیگر مشابه ركود اقتصادی سال 1930 گردد، شركت ها و تنظیم كننده های بازار كه BIS را به محتاط بودن می شناختند، این اخطار را نادیده گرفتند. حتی تا ماه می 2008 نیز برخی بر این عقیده بودند كه بحران پیش آمده نظیر یك كشیدگی عضله بوده و به تدریج و با كمی استراحت و فیزیوتراپی برطرف می گردد. البته بهتر بود تصور كنند كه این بحران نظیر كسی است كه در اثر كشیدن سیگار زیاد دچار حمله قلبی شدید شده و نیاز به جراحی و تغییر رژیم غذایی و شیوه زندگی دارد.

این نشریه ادامه می دهد، حوادث پیش آمده در ماه سپتامبر 2008 به همگان نشان داد كه اقتصاد غرب وارد فاز جدیدی شده است. از زمان ورشكستگی مالی بانك ها در سال 1932 دنیا شاهد چنین سقوطی در بازارهای بین المللی نبود. در این زمان نظام مالی سابق و تمامی نسخی كه این نظام برای اقتصاد جهانی می پیچید به كلی بی اعتبار شدند. در حقیقت در این ماه بود كه در نظام پیچیده اقتصادی غرب نه یك بلكه سه حادثه دگرگون كننده اتفاق افتاد. اولین این حوادث ورشكستگی مالی سه بانك از پنج بانك سرمایه گذاری بزرگ بود كه قدرتی عمده (نه تنها در اقتصاد آمریكا، بلكه در اقتصاد اروپا) در تعدیل بازارهای غرب داشتند. دومین حادثه مربوط به شانه خالی كردن خزانه داری آمریكا از پرداخت 85 میلیارد دلار وعده داده شده به بیمه AIG (بزرگترین شركت بیمه در سراسر دنیا محسوب می شود) بود. همین امر موجب سرایت این بیماری اقتصادی به سایر بیمه گرها شد. سومین حادثه حتی از دومی شدیدتر بود. در یكی از احساسی ترین عملیات های نجات در تاریخ، خزانه داری ایالات متحده اعلام كرد كه قصد دارد 700 میلیارد دلار اوراق بهادار بی ارزش را از بانك های بحران زده با قیمتی بالاتر از ارزش جاری بازار خریداری كند. البته طرح پیشنهادی خزانه داری كه از سه صفحه هم تجاوز نمی كرد،‌ توسط مجلس نمایندگان رد شد و با تغییراتی كه سنا در آن ایجاد كرد هر دو جناح كنگره اعلام كردند كه این طرح در سال انتخابات خشم عمومی را افزایش می دهد.

چپ جدید ادامه داد، طرح اصلاح شده كنگره متعهد شده است تا سهم بیشتری از سود های حاصله را به یارانه های مردمی اختصاص دهد. ولی به هر حال این طرح با استفاده از پول مالیات دهندگان اقدام به جبران زیان های مالی بخش های اقتصادی می نماید، یعنی كمك به كسانی كه خود موجب ایجاد ركود اقتصادی شده اند. یكی دیگر از نكاتی كه موجب بی سابقه بودن این بحران اقتصادی شده، این است كه غرب امید به رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه و به خصوص كشورهای شرق دور دارد و بانك های غربی برای پیشگیری از ورشكستگی اقدام به جذب سرمایه از این كشورها كرده اند.

نشریه چپ جدید می افزاید: یكی از قربانیان اصلی این بحران اقتصادی مدل معماری اقتصادی حاكم بر دو دهه گذشته است كه اعتبار آن دچار لطمه شدیدی شده است. هر سه ستون این مدل در طی بحران كنونی فرو ریخته اند. اول اینكه تنظیم كننده های خدمات مالی باید از حقوق پس انداز كنندگان در بانك ها و مصرف كنندگان در برابر رفتارهای غیرمعمول شركت های خصوصی، از قبیل حفظ سرمایه های نامناسب در بانك ها، جلوگیری نماید. دوم اینكه بازارهای مالی باید سرمایه های مالی و اعتبارات مصرف كنندگان را به صورت عادلانه میان شركت های خصوصی، دولتی و كشورها تقسیم نمایند، آن هم بدون مداخله هیچ كدام از دولت های موجود. سومین ستون حفظ ثبات پولی توسط بانك مركزی بود. بانك های مركزی با تمركز بر روی قیمت های خرده فروشی، سعی كردند بهره ها را در پایین ترین حد ممكن حفظ نمایند و به اعتبارات اجازه رشد سریع دهند. این رشد سریع اعتبارات موجب تركیدن حباب دارایی ها به خصوص در بخش مسكن شد كه البته توسط بسیاری از بانك های مركزی نادیده گرفته شد. در حقیقت آنها و بسیاری از سیاست مداران در پشت پرده این انفجار در بخش مسكن را تشویق نمودند، چرا كه این امر موجب رشد سریع در تولید ناخالص داخلی گشت. لذا سومین ر‍ژیم مالی باید طوری طراحی گردد كه نقش این سومین ستون را با توسعه تعهدات بانك های مركزی و حصول اطمینان از اینكه آنها بیشتر توجه خود را معطوف قیمت های موجود می كنند، معكوس نماید.

طبق تحلیل چپ جدید، باید در مدل جهانی سازی رایج، تغییراتی اعمال شود. این مدل تأكید بیش از حد لزوم بر انباشتگی سرمایه در بخش 'تأمین كننده اقتصاد' داشت (در واقع این مدل بر این عقیده استوار بود كه تقاضای بازار نامحدود است.) قوانین مدل های جهانی سازی باید طوری تغییر نمایند تا قوانین و استانداردهای بیشتری را نسبت به قبل به اجرا بگذارند و محدود به یك قانون خاص نشوند. این امر موجب می شود كه نئولیبرالیسم محدود به یك سری قوانین و استانداردها نشود و جایگزین های مالی و اقتصادی بیشتری برای بهبود اوضاع اقتصاد جهانی به وجود بیایند. شاید همین كار باعث شود رژیم جدید به وجود آمده به نسبت دو رژیم مالی قبلی دارای ثبات بیشتری باشد. هرچند كه تأثیر این رژیم بر دنیایی با ثبات بیشتر را نمی توان اكنون پیش بینی كرد و باید در انتظار حوادث پیش روی بمانیم تا تأثیر این رژیم را نیز بر اقتصاد بیمار غرب ببنیم.

شورای روابط خارجی آمریكا(CFR) نیز در گزارشی در این رابطه نوشت، اخیراً صندوق بین المللی پول با همكاری گروه 20 (G20)، اقدام به برگزاری همایشی برای سران اقتصادی جهان در رابطه با چگونگی كنار آمدن با بحران اقتصادی جهانی، كرد. با این حال رسیدن به اجماع در زمینه یك پاسخ مشترك بسیار چالش برانگیز می باشد. یكی از ایرادات اساسی معماری مالی جهانی كنونی عدم وجود مكانیزمی است كه بتواند اجازه دهد اقتصادهای جهانی سیاست های خود در اقتصاد كلان را با یكدیگر به اشتراك بگذارند. این امر در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به علت عدم تعادل در برخی ساختار ها در برخی اذهان اعتبار دلار را به عنوان ارز مرجع در معاملات زیر سوال برده است. در طول سال هایی كه رژیم مالی سابق اجرا می شد ارزش دلار به طلا بستگی داشت و سایر ارزها بر مبنای دلار ارزشگذاری می شدند. ولی پس از منسوخ شدن این رژیم مالی در سال 1973 هیچ مكانیزمی برای جایگزینی این روش پیشنهاد نشد. بحران اقتصادی پیش آمده موجب شد بسیاری از ملل در زمینه اقتصاد كلان با یكدیگر وارد تعامل شوند. پس از بروز بحران اقتصادی بسیاری از كشورها برای حفظ سطح رشد اقتصادی، بسته های مالی جدیدی تدوین نمودند. كشورهای گروه 20 توافق نمودند تا هماهنگی های خود در زمینه سیاست های مالی و اقتصاد كلان را افزایش داده، طرح های رشد ملی و استرات‍ژی های خروجی خود را هماهنگ و فاصله و عدم تعادل موجود میان كشورهای دارای درآمد مازاد و دارای كسری بودجه را كاهش دهند كه خود به ابعاد این بحران افزوده بود.

شورای روابط خارجی آمریكا افزود: برای اجرای هر چه بهتر این تعهدات گروه 20 پروسه تخمین مشترك(MAP) را راه اندازی كرد كه در هماهنگی كامل با اهداف صندوق بین المللی پول بود. تاكنون سه فاز اولیه MAP با موفقیت به اجرا درآمده اند. پیش از همایش گروه 20 در تورنتو در ژوئن 2010،‌ صندوق بین المللی پول با جمع كردن كشورهای گروه 20 در كنار هم و بررسی مانع های موجود بر سر راه رشد اقتصادی 'سناریوهای سیاست جایگزین' را تدوین نمود كه موجب رشد بیشتر اقتصادی می شد. در جواب به این امر كشورهای گروه 20 در گام دوم اقدام به فراخوان برای هماهنگی سیاست های بین المللی نمودند و در فوریه 2011 و در فاز سوم MAP بر آن توافق شد. گام پایانی كه در آوریل 2011 شروع شد پیشرفت كشورهای عضو را ارزیابی نمود و طرح عملیاتی مصوبه در نوامبر 2011 در 'كن' را موجب گردید. طرح عملیاتی رشد و اشتغال زایی حاصل از این مصوبه موجب اجماع جهانی در زمینه ریشه كن كردن بیكاری در سطح جهان شد. این طرح مخصوصاً بر اشتغال زایی جوانان تأكید دارد.

ایراد دیگر معماری مالی جهانی عدم وجود یكی سری قانون های پیوسته برای نظارت، تنظیم و استاندارد نمودن فعالیت های مالی است. قوانین بهسازی 'بازل' كه با نام BASEL III شناخته می شوند، سعی در پیوسته ساختن هر چه بیشتر قوانین برای بالا بردن شفافیت در بازارهای مالی، جلوگیری از انحراف منابع و پذیرفتن ریسك های بالا دارد. در حقیقت پیش از اجرای هرگونه رژیم مالی جدید، تمامی كشورهای عوض باید متعهد شوند كه از انجام فعالیت های با ریسك بالا خودداری كنند. رژیم مالی كنونی موجب شده است كه دنیا در برابر بسیاری از بحران های مالی ضعیف شود و راه حلی برای پیش گیری و مبارزه با آنها نداشته باشد. آخرین ایراد معماری مالی جهانی تأثیر بحران مالی بر ایجاد بی تناسبی در اقتصاد كشورهای در حال توسعه است. كشورهای فقیر در برابر بحران های بیكاری، فقر شدید و كمبود غذا بیش از سایر كشورها آسیب پذیر هستند. برخی از تحلیلگران معتقدند: در رژیم مالی جدید بهتر است دیگر از دلار به عنوان ارز رایج معاملات استفاده نشود. كشورهایی چون چین كه دارای سرمایه دلاری وسیعی هستند، معتقدند كه اتكا بر دلار بیش از حد لازم است. در حقیقت این تحلیلگران می گویند كه اتكای بیش از حد بر روی چند ارز خاص باعث بی ثباتی بیشتر سیستم مالی می شود و امكان بیمار شدن اقتصاد را افزایش می دهد. استفاده از یك ارز بین المللی با ارزش ثابت به ثبات بیشتر اقتصاد جهانی كمك می كند. روسیه و چین هر دو پیشنهاد كرده اند كه از حق برداشت خاص(SDR) صندوق بین المللی پول به عنوان ارز رایج معاملات استفاده شود. البته ایالات متحده معتقد است كه مشكل كنونی اقتصاد جهان استفاده از دلار به عنوان ارز رایج معاملات نیست و مشكل در این است كه برخی كشور ها برای حمایت از بخش صادرات خود قصد دارند، نرخ های معاملات را در سطحی پایین حفظ كنند كه این كار با استفاده از دلار به عنوان ارز معاملاتی، امكان پذیر نیست و لذا مشكل را به گردن سیاست گذاری كشورهای دیگر می اندازد.

CFR بر این عقیده است كه برای حصول اطمینان از موفقیت طرح های بهبود وضع اقتصادی جهانی ایالات متحده آمریكا باید از راهكارهای زیر پیروی نماید:

- احیای مجدد مصوبه گروه 20 در زمینه عدم تعادل موجود در اقتصاد جهانی

- حمایت از پیشنهاد فرانسه در پشتیبانی از نقش صندوق بین المللی پول در كمك به كشورهایی كه دچار مشكل نقدینگی شده اند

- اجرای قانون افزایش حق رأی كشورهای در حال توسعه در صندوق بین المللی پول

- حل مشكلات بدهی منطقه یورو

- بهبود بخشیدن به استانداردهای تنظیم بازار برای كاهش میزان ریسك مالی

- اجرای قوانین تنظیم بازار BASEL III

- حمایت مالی از كشورهای در حال توسعه

**رژیم مالی آمریكا

---------------------

مركز تحقیقات گلوبال ریسرچ كانادا(Global research) در مقاله ای به موضوع رژیم های مالی پرداخته و می نویسد: در رژیم مالی جدید،‌ قدرت اصلی در دست فدرال رزرو است كه خود عامل اصلی ایجاد بخشی از بحران مسكن در آمریكا است.

براساس تحلیل این مركز، قربانی اصلی در این میان مردم هستند كه به علت بالا بودن نرخ های بهره و ضمانت های سنگین داده شده به بانك ها،‌ خانه های خود را از دست می دهند. آنها بر این عقیده اند كه رژیم جدید پاسخگوی مشكلات حقیقی مربوط به بحران اقتصادی كه ریشه در سازمان های دولتی دارند، نیست. در حقیقت آنها می گویند كه این نظام مالی جدید بر این اساس استوار است كه باز هم سرمایه های بیشتری را به سمت بخش اندكی از مردم و بانكدارها سرازیر نماید.

'فرد مگ داف' و 'پل سوئیزی'، دو تن از نظریه پردازان اقتصادی، در تحلیل خود از رژیم مالی آمریكا می نویسند: 'به هنگام بروز ركود اقتصادی كه در آن بدهی های مردم به واسطه اعمال زور وصول می شوند، اقدامات امدادی دولت در جلوگیری از سقوط نظام مالی تنها شك و تردید های بیشتری را برمی انگیزند.'

در حال حاضر مشكل اصلی نظام مالی آمریكا در این است كه اقتصاد پایه آن توانایی حمایت از یك سیستم مالی غول پیكر و كارمندان توانایی بازپرداخت بهره وام های دریافتی خود را ندارند. در حقیقت مقصود آنها این است كه سرمایه داری كه بر دو اساس اعتبار آسان و بدهی رو به افزایش استوار است، سیستمی بی ثبات ایجاد كرده كه به مرور زمان در برابر ناملایمت های اقتصادی توانایی مقاومت ندارد. آنها می گویند: تنها راه موجود پیش پای تیم اقتصادی اوباما برای ایجاد تغییری عمیق در ساختار اقتصادی تقویت اتحادیه ها و دادن تریبونی به كارمندان و كارگران برای اعلام مشكلاتشان است. این تنها راه صلح جویانه موجود برای خنثی سازی تبعات منفی این رژیم مالی جدید و پخش عادلانه سرمایه میان مردم است.

**'جوزف استیگلیتز' و رژیم مالی جدید

-------------------------------------------

پیش از فرا رسیدن پاییز فاجعه بار سال 2008، 'جوزف استیگلیتز' تحلیلگر اقتصادی روزنامه گاردین و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 تنها كسی بود كه انتظار داشت اقتصاد آمریكا شكست خورده و تبعاتی جهانی با خود به همراه بیاورد.

وی در نوامبر 2008 در روزنامه نیویورك تایمز در مقاله ای نوشت: 'برای مقابله با ركود اقتصادی جدید نیاز به یك بسته محرك اقتصادی عظیم(با ارزشی حدوداً معادل یك تریلیون دلار در طول دو سال) و تغییر روند كاری مخرب وال استریت ‌است كه خود مسبب اصلی ایجاد فاجعه مالی موجود بودند.'

چهار ماه بعد وی در مقاله ای دیگر در نیویورك تایمز اعلام كرد كه طرح جدید اوباما برای كمك به بانك های بحران زده،‌ تنها باعث 'برد' بانك ها و سرمایه گذاران شده و بازنده اصلی در این بین مالیات دهندگان خواهند بود.

از نظر او، این طرح به معنی اختصاص دادن منافع به یك گروه خاص و پخش زیان ها در میان همه مردم بود. او در كتاب خود در زمینه ركود اقتصادی توضیح می دهد كه چگونه بانك های با نفوذ،‌ مشاركت كنندگان ذینفع در بخش مسكن، وام های ویرانگر و تجارت ناموزون دست به دست هم داده و این ركود را رقم زده اند و می نویسد: از نظر وی تلاش های عجولانه و بدون فكر تنها سرعت این سقوط را كم كرده و در حل مشكلات اصلی ناتوان هستند. او معتقد است كه اگر دولت پیشنهادات ارایه شده توسط وی در كتابش را عملی می كرد، اكنون از ركود اقتصادی به عنوان یك مشكل حل شده، نام برده می شد.

وی افزود: 'متأسفانه اوباما نیز در مدیریت خود پا جای پای بوش گذاشته است و تنها به فكر نجات دادن بانك هاست.'

استیگلیتز، معتقد است‌: تاثیر سقوط بانك برادران 'لمان' در آمریكا بر بنیادگرایی، مانند تأثیر فرو ریختن دیوار برلین برای كمونیست هاست. وی معتقد است كه با وجود سقوط بانك های بزرگ و بنگاه های اقتصادی و افزایش سقوط اقتصادی و بی نظمی موجود در شیوه های بهبود اوضاع،‌ دوران پیروزمندانه آمریكا به پایان خود رسیده است.

از نظر وی: 'بسته محرك اقتصادی اوباما در مبارزه با ركود اقتصادی مانند كسی است كه در یك جنگ عظیم با مهمات ناكافی و ارتشی ضعیف وارد شود. اوباما قدرت این ركود اقتصادی و خصوصاً تأثیر آن بر افزایش بیكاری را دست كم گرفته بود.'

این تحلیلگر سرشناس اقتصادی در مقاله دیگری كه در سال 2010 در پولیتیكو (politico) منتشر شد اظهار داشت: 'بخشی از علت شكست سیستم تعادلی ما این بود كه از تنظیم كنندگانی استفاده می كردیم كه اعتقادی به تنظیم بازار نداشتند. برای جلوگیری از شكست دوباره سیستم تعادلی باید یك سیستم تعادلی جدید تدارك ببینیم و آن را محكم كنیم. یكی از مشخصه های اصلی نظام جدید باید تنظیم بهتر بانك ها باشد. باید بانك ها و به خصوص بانك های بزرگ را وادار كرد كه به كار اصلی خود(‌یعنی دادن وام )بازگردند. وظیفه اصلی بانك ها تأمین اعتبار است. مشكل اصلی بانك ها و خصوصاً بانك های بزرگ این است كه در كارهایی با ریسك بالا مشاركت می كنند. اگر در این قمار پیروز شوند سود كار به خودشان می رسد و اگر شكست بخورند این مردم هستند كه باید تاوان بدهند.'

به اعتقاد استیگلیتز: برای جلوگیری از دخالت بانك های بزرگ و دردسر سازی آنها باید آنها را محدود كرد. 'باید فعالیت های بانك ها را محدود كرد و از آنها سرمایه های بیشتر و مالیات اضافه خواست. اجرای قانون 'وولكر' كه معاملات املاك را محدود به بانك های تجاری می كند ایده خوبی است، ولی كافی نیست، باید دید كه آیا لوایح و قوانین جدید قادر هستند این محدودیت ها را ایجاد كنند؟ البته این لوایح جدید فدرال رزرو (سیستم بانكداری مركزی آمریكا) را تغییر نخواهند داد.'

او در ادامه در زمینه رفرم های ایجاد شده در اروپا می نویسد: 'اروپا نیز مشغول اجرای رفرم هایی در منظقه خود است. البته انگیزه اروپا حفاظتی نیست. مطمئناً اولین وظیفه هر كشوری حفاظت از مردم و اقتصاد آن كشور است. اروپا در گذشته با اعتماد به اقتصاد آمریكا اوراق بهادار بی ارزش آنها را وارد كرد و از همین نقطه دچار شكست شد. ممكن است آنها در آینده تا این اندازه به آمریكا اعتماد نداشته باشند، به خصوص اگر آمریكا اقدام به ایجاد رفرم هایی در تنظیم بازار و بانك های خود نكند.'

این تحلیلگر اقتصادی در پایان چنین نتیجه می گیرد: 'ممكن است هم اكنون آمریكا به طور كامل سقوط نكرده باشد، ولی تا سقوط كامل نیز راه چندانی نمانده است. در این میان مردم متحمل زجر و سختی شده اند. سایر كشورها از این مشكلات درس گرفته اند. باید دید كه آیا آمریكا نیز درس گرفته است یا خیر؟!'

از نظر وی تنها در صورتی كه كنگره لایحه ای بسیار قوی تر از لایحه كنونی تصویب نماید، می توان تصور كرد كه اقتصاد آمریكا بیش از پیش آسیب نمی بیند و مردم دچار سختی هایی كه در طول دهه گذشته متحمل شده اند، نمی شوند.

پژوهش**م.ك**9123